كتاب مكاسب و متاجر كسب و تجارت انواع مختلفى دارد كه ما همه آنها و مسائل متعلّق به آن را طى چند كتاب ذكر مىكنيم و آن شامل مسائلى است كه عبارتند از : مسأله 1 - كسب و كار با چيزى كه عين آن نجس است به هر شكلى باشد ، مجاز نيست ، البته در عموميّتِ مسأله كه تمام قسم نجس را شامل مىشود ، اشكال وجود دارد ؛ اما نبايد خريد و فروش و پرداخت ثمن آن احتياط ترك گردد ، يا آن را عوض قرار دهند و يا اجرت اجاره ، همچنين احتياط آن است كه آنها را عوض در جعاله نيز قرار ندهند و يا معاوضه نشود و مهريّه قرار نگيرد و عوض مهر نيز در خلع و مبارات قرار نگيرند . همچنين هبه آن صلح و آن حتى بلاعوض نيز جايز نيست . كاسبى كردن با آن حتى اگر منجر به كسب حلال شود مانند كود انسانى كه در زراعت به كار مىرود . البته ، چيزهايى مانند آب انگور جوشيده‌اى كه هنوز دو ثلث آن بخار نشده چنانچه آن را نجس بدانيم و همچنين اقسام كافر حتى كافر فطرى كه بنا بر اقوى استثنا شده است و سگ شكارى و سگ گله و نگهبان نيز استثناء شده است . مسأله 2 - اعيان نجس به جز آنچه استثناء شده است هر چند معامله نمىشوند ، اما مال كسى است كه آن را در اختيار دارد و اين ، به خاطر اين است كه او اين را فراهم كرده است و يا مالى بوده كه اكنون به نجس تبديل شده است ؛ مانند انگور كه شراب شده يا حيوانى كه مرده است و اين حق اختصاص از راه ارث يا غير آن به ديگرى منتقل مىشود و بر احدى جايز نيست كه بدون اذن صاحبش در آن مال تصرف نمايد . پس ، مصالحه آن بلاعوض جايز است ، لكن قرار دادن آن به عنوان عوض خالى از اشكال نيست ؛ بلكه ، بعيد نيست كه داخل شدن در آن كسب و كار داراى محظورى باشد . بله ، اگر مال را بذل كند براى او براى رفع يد از آن و از تملك آن امراض نمايد و سپس ديگرى آن را كمك نمايد اشكالى ندارد ؛ مانند اينكه كسى كه قبلًا مكانى از مكان‌هاى مشترك نظير مسجد و مدرسه را حيازت كرده ، پولى بدهد تا او آن مكان را تخليه نمايد و رفع يد كند و او در آنجا بنشيند . مسأله 3 - خريد و فروش مالى از اجزاى ميت كه حيات در آن نيست جايز است البته آن